به گزارش دویچه وله،دولت یونان نگران است تصمیم کابینه این کشور مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگی و همچنین کاهش اجباری تعداد کارمندان و کارگران در بخش‌های عمومی و دولتی، موجی از اعتراضات تازه و اعتصاب سراسری در این کشور را به دنبال داشته باشد.
این تصمیمات دولت یونان با هدف جلب رضایت نمایندگان سه گانه طرح نجات اقتصاد بازار یورو متشکل از نماینده بانک مرکزی اروپا، نماینده صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا صورت می‌گیرد.
در صورت تایید این نمایندگان، دولت یونان قادر خواهد بود برای جبران کسری بودجه این کشور از وامی معادل هشت میلیارد یورو استفاده کند.
ادامه کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها
فشار به دولت یونان برای گسترش تدابیر ریاضت اقتصادی از سوی وام دهندگان در حال افزایش است. این در حالی است که در جلسه اضطراری کابینه یونان که روز ۲ اکتبر برگزار شد، وزیر دارایی این کشور پیش بینی کرد، کسری بودجه سال ۲۰۱۱ هشت و نیم درصد تولید ناخالص ملی باشد.
با وجود اینکه این میزان از کسری بودجه در مقایسه با سال گذشته میلادی دو درصد کمتر است، اما به هفت و شش دهم درصدی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تعیین شده است، نمی‌رسد.
این موضوع در جلسه کابینه یونان در حالی مطرح شد که بازرسان کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در آتن به سر می‌برند، تا در مورد پرداخت اولین قسط از بسته‌ی نجات مالی به یونان تصمیم گیری کنند.
نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در مذاکرات پیشین خود با دولت یونان تاکید کرده بودند که این کشور موظف به انجام اصلاحات در زمینه بودجه‌ی پیشنهادی برای سال آینده است.
پرداخت ۱۲ میلیارد دلار کمک تازه به یونان نیز، مشروط به اقدامات دولت در زمینه صرفه‌جویی ملی است. پیش‌تر نمایندگان نهادهای وام دهنده به یونان از این کشور خواسته بودند در ارائه طرح بودجه سال ۲۰۱۲ میلادی خواستهای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را لحاظ کند؛ خواستهای که با اعلام میزان احتمالی کسری بودجه در سال آینده میلادی در اولین مرحله از سوی یونان قابل تحقق ارزیابی نمی‌شود.
یونان در یک قدمی ورشکستگی
جانشین وزیر دارائی دولت یونان پیش‌تر هشدار داده بود که آتن اگر کمک تازه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را دریافت نکند، تنها تا پایان اکتبر امسال قادر به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد بود. عدم توانایی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان به معنای ورشکستگی این کشور است.
دولت یونان، برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان در انتظار دریافت آخرین بخش کمک ۱۱۰ میلیارد دلاری از صندوق نجات یورو است. این کمک شامل ۱۲ میلیارد دلار است که دو سوم آن را کشورهای حوزه یورو و یک سوم آن را صندوق بین‌المللی پول تضمین کرده‌اند.
نگرانی از ناتوانی یونان در عدم دست یافتن به اهداف مربوط به کسری بودجه این کشور می‌تواند بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و سقوط ارزش شاخص سهام و افت ارزش یورو را به همراه داشته باشد.
